<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الشباب يقفون على أبواب المشهد الإبداعي في انتظار أن تفتح لهم، بل أصبحوا يصنعون أبوابهم ومساحاتهم بأنفسهم. يكتبون وينشرون، يصورون وينتجون، يؤسسون مشاريعهم، ويعرضون أعمالهم عبر فضاءات تقليدية ورقمية، مستفيدين من دعم الدولة وتحولات التكنولوجيا، لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للمشهد الثقافي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، تبدو تجربة الجيل الجديد من المبدعين واحدة من أبرز صور التحول الذي يشهده المشهد الثقافي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فمن الأدب إلى الفنون البصرية، ومن خشبة المسرح إلى شاشة السينما، يتحرك شباب يحملون رؤى وأسئلة مختلفة، ويبحثون عن لغة تخصهم، من دون أن يقطعوا صلتهم بالثقافة والهوية والذاكرة التي ينتمون إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات يكتسب هذا الحضور أهمية خاصة في ظل اتساع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعدد المؤسسات والمبادرات والمهرجانات والمنصات التي تمنح الشباب فرصاً للتدريب والإنتاج والعرض والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السينما من أكثر القطاعات التي استفادت من التحولات التقنية، حيث قالت المخرجة نايلة الخاجة: «إن السؤال لم يعد: (هل أستطيع أن أصنع فيلماً؟)، بل أصبح: (أي فيلم أريد أن أصنع؟) فالأدوات أصبحت متاحة بصورة لم تكن موجودة قبل سنوات، وهذا أمر مهم جداً للشباب، لكن امتلاك كاميرا لا يصنع سينمائياً، فالفيلم يبدأ من الفكرة ومن القدرة على رواية حكاية تستحق أن يشاهدها الآخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي الأكبر يأتي بعد إنجاز العمل، ويتمثل في إيجاد مسارات مستدامة للإنتاج والتوزيع والوصول إلى الجمهور، بما يسمح للشباب بالانتقال من التجارب الفردية والأفلام الأولى إلى صناعة سينمائية مستمرة.</div></p><h2>كاتب وقارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الكاتب الشاب تغيرت العلاقة مع القارئ بصورة كبيرة، إذ لم تعد الرحلة تبدأ بمخطوط ينتهي على مكتب ناشر، ثم انتظار طويل حتى يصل الكتاب إلى المكتبات، بل أصبح الكاتب قادراً على اختبار أفكاره والتواصل مباشرة مع قرائه، كما أتاحت المنصات الرقمية لأصوات جديدة أن تصبح معروفة قبل صدور كتابها الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الكاتبة والناشرة حمدة البلوشي، أن أهم ما يميز جيلها هو عدم الخوف من التجريب، موضحة أن الكاتب الشاب لا يشعر بأنه مضطر إلى إعادة إنتاج الأشكال الأدبية التي سبقته، وإنما يبحث عن طريقته الخاصة في رؤية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «برأيي بدأت بعد أزمة كورونا تتفتح براعم جديدة من الأقلام الشابة وحتى أيضاً الأطفال، حيث لجأ الناس وقت الحجر إلى القراءة والكتابة الأمر الذي نتج عنه مبدعون حقيقيون أثروا المشهد الثقافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن نكتب في زمن سريع جداً، القارئ نفسه تغير، وطريقة حصوله على المعرفة تغيرت، ولذلك لا يستطيع الكاتب أن يتجاهل التحولات التي تحدث حوله، لكن التحدي الحقيقي هو ألّا تتحول السرعة إلى سطحية، وأن نحافظ على قيمة الكتابة في عالم يستهلك آلاف الكلمات والصور كل يوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبدع الشاب يحتاج إلى ما يتجاوز فرصة نشر عمل أول، إذ يحتاج إلى بيئة تساعده على تطوير تجربته، والنقد الجاد، والاحتكاك بتجارب مختلفة، والاستمرار بعد النجاح الأول.</div></p><h2>فنان وصورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الفنون التشكيلية، فقد أحدث العالم الرقمي تحولاً أكبر، حيث بات بإمكان الفنان اليوم أن يعرض لوحة أو عملاً بصرياً في الإمارات ليشاهده جمهور متنوع، خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمد الشامسي فنان تشكيلي شاب يرى أن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة النجاح، فوفرة الصور واللوحات جعلت المنافسة على انتباه الجمهور أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الفنان اليوم لا ينافس آخرين فقط، بل ملايين الصور التي يراها الإنسان يومياً على هاتفه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يصبح السؤال: كيف تصنع عملاً يجعل المشاهد يتوقف أمامه، لا أن يمر عليه كما يمر على بقية الصور؟ وكيف يمكنه أن يستمر في تطوير نفسه نحو الأفضل في ظل إبداع يتطور بشكل سريع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشامسي أن جيل الفنانين الشباب يمتلك ميزة مهمة تتمثل في انفتاحه على أدوات متعددة، إذ لا حدود بين الرسم والتصوير والتصميم والفيديو والفن الرقمي، وأصبح الفنان قادراً على استخدام أكثر من شكل فني داخل العمل الواحد.</div></p><h2>مسرحي و«خشبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل التطورات الرقمية، يظل المسرح فناً يقوم أساساً على اللقاء المباشر بين الممثل والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الكاتب والمخرج المسرحي عبدالله المهيري، أن أحد التحديات الأساسية أمام جيله يتمثل في التمويل الذي لا يزال المسرح بحاجته، فعلى الرغم من النجاحات التي حققها الشباب في هذا المجال، إلا أن إبداعاتهم تظل محدودة في ظل وجود دعم غير كافٍ، وأيضاً معضلة إعادة بناء علاقة الشباب بخشبة المسرح، ليس بوصفهم ممثلين ومخرجين وكُتّاباً فقط، وإنما بوصفهم جمهوراً أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علينا ألّا نسأل لماذا لا يأتي الشباب إلى المسرح فقط، بل ماذا نقدم لهم حين يأتون؟ الجيل الجديد يعيش بإيقاع مختلف، ويشاهد أعمالاً من أنحاء العالم، ولذلك يريد مسرحاً يتحدث بلغته، ويتناول أسئلته، ويفاجئه بصرياً وفكرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل المسرح يرتبط بقدرته على فتح المجال أمام التجارب الجديدة، ومنح الشباب فرصة الخطأ والتجريب، لأن صناعة جيل مسرحي لا تتحقق بعرض أو مهرجان واحد، وإنما تحتاج إلى مسار مستمر من التدريب والإنتاج والاحتكاك بالجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف النظر إلى تجارب الشباب في القطاعات الإبداعية المختلفة في دولة الإمارات عن تحول آخر في مفهوم علاقتهم بالمؤسسات الثقافية. فالمبدع الجديد لا يبحث فقط عن مبادرة تحتفي بالشباب، وإنما عن فرصة حقيقية للإنتاج، والعمل، والظهور، والتطور.</div></p>

جيل جديد من المبدعين.. رؤى تصنع مستقبل المشهد الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ومطار ميونخ تعزيز المكانة الدولية لثاني أكبر مطار في ألمانيا من خلال مشروع استثماري تبلغ قيمته مليارات اليورو، رغم الأزمات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مدير المطار، يوست لامرس، ومدير مراكز العمليات في لوفتهانزا، هايكو رايتس، أن مشروع توسعة المبنى الثاني للمسافرين، الذي يهدف إلى استيعاب ما يصل إلى عشرة ملايين مسافر إضافي سنوياً، دخل الآن مرحلة التخطيط التفصيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخطة، سوف تتمركز عشر طائرات جديدة، على الأقل، للرحلات الطويلة تابعة للوفتهانزا في ميونخ، كما تعتزم الشركة، بعد افتتاح التوسعة المقرر عام 2035، تسيير رحلات إلى عدد كبير من الوجهات الإضافية عبر البحار انطلاقًا من ميونخ. وأكد لامرس أن بناء مدرج ثالث للمطار - وهو المشروع الذي ترفضه البلديات المجاورة - ليس ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير لوفتهانزا والمطار المبنى الثاني بشكل مشترك، وتعتزم الجهتان أيضًا تمويل التوسعة، التي يبلغ طولها المخطط 550 متراً، عبر شركتهما المشتركة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ نحو ملياري يورو، إلا أن الحسابات النهائية لم تُنجز بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف المشروع باسم «ساق حرف تي»، لأن المبنى الجديد سيُقام خلف المبنى الحالي بزاوية قائمة، ليبدو وكأنه يشكل بالنسبة للمبنى القديم ساق حرف تي. وبعد اكتمال المشروع، سيكون بالإمكان خدمة 12 طائرة كبيرة أو 22 طائرة أصغر في الوقت نفسه، كما سيوفر، بحسب مدير المطار، ما بين 8 آلاف و9 آلاف وظيفة إضافية. وسيتيح استيعاب عشرة ملايين مسافر إضافي أي ما يعادل تقريباً إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطار شتوتجارت خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الأفكار الخاصة بهذه التوسعة قد طُرحت قبل تفشي جائحة كورونا. إلا أن الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين عالمياً، التي كانت صناعة الطيران تتوقعها خلال العقد الماضي، لم تتحقق بسبب الجائحة والأزمات المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، كانت الهيئة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (إيوروكنترول) توقعت عام 2018 تسجيل نحو 13 مليون رحلة جوية في أوروبا خلال عام 2024، بينما بلغ العدد الفعلي، وفق أحدث بيانات الهيئة، 1ر11 مليون عملية إقلاع وهبوط فقط في العام الماضي بسبب الجائحة والأزمات، وإن كان الاتجاه يشير إلى نمو قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا تزال صناعة الطيران في ألمانيا، وليس لوفتهانزا ومطار ميونخ فحسب، تتوقع ارتفاعاً في أعداد المسافرين على المدى البعيد. ففي ربيع هذا العام، دخلت الخدمة توسعة المبنى الأول للمسافرين في مطار ميونخ، والتي تتيح استقبال ما يصل إلى ستة ملايين مسافر إضافي، كما افتُتح في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، المبنى الثالث للمسافرين، الذي يتمتع بطاقة استيعابية أكبر بكثير تصل إلى 19 مليون مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، استخدم مطار ميونخ أكثر من 43 مليون مسافر، سواء للمغادرة أو الوصول أو العبور(الترانزيت)، وهو عدد يقل بنحو 20 مليون مسافر عن مطار فرانكفورت، الذي لا يزال يحتل الصدارة بفارق كبير.</div></p>

«لوفتهانزا» ومطار ميونخ يُطلقان مشروع توسعة بقيمة ملياري يورو لزيادة أعداد المسافرين

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وسط مؤشرات على وفرة الإمدادات، في وقت يواجه فيه الطلب في الصين رياحاً معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العقود المستقبلية 2.3% لتتداول عند 98.90 دولاراً للطن خلال التداولات، منخفضة لليوم الثاني. وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الجاري أن إنتاج الصلب في الصين، أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، انكمش مجدداً في مايو الماضي. إضافة إلى ذلك، تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات لم تسجل منذ وباء كورونا، ما كشف عن مخاطر تواجه أكبر اقتصاد في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو يانبينغ، الباحث في «سيتيك فيوتشرز»: «إن مشكلات خام الحديد المتمثلة في ارتفاع الإمدادات وزيادة المخزونات عند الأسعار الحالية أصبحت أكثر وضوحاً. كما تظهر أحدث البيانات الاقتصادية الصينية أن كلاً من الاستهلاك والاستثمار جاءا دون التوقعات، والمعادن الحديدية شديدة التأثر بعوامل الاقتصاد الكلي المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر خام الحديد، وهو مادة أساسية في صناعة الصلب، بنحو 6% خلال العام الجاري، بعد سلسلة من خمسة تراجعات أسبوعية، وهي أطول موجة خسائر منذ فبراير الماضي. وبالإضافة إلى أوضاع الطلب في الصين، يراقب التجار أيضاً الزيادة التدريجية في الإنتاج من منجم «سيماندو» الجديد في غينيا، ما يعزز الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تعرض خام الحديد أيضاً لضغوط جراء هبوط أسعار النفط الخام الأسبوع الحالي، مدفوعاً بمؤشرات على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. وأسهم ذلك في إضعاف أسعار الشحن، وفقاً لهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو: «أدت التوقعات المتعلقة بإعادة فتح المضيق إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ما خفض أسعار الشحن البحري بشكل كبير وأضعف دعم التكلفة» لسعر خام الحديد.</div></p><h2>طلب الصين على خام الحديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد استخدام الصين لخام الحديد محورياً لمسار هذه السلعة، إذ إن البلاد هي أكبر منتج للصلب في العالم بفارق كبير. وفي الوقت الحالي، بينما يتراجع إنتاج الصلب الشهري، تضخمت حيازات خام الحديد في موانئ البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المديرين التنفيذيين في قطاع التعدين ما زالوا متفائلين إزاء آفاق الطلب في دول آسيوية أخرى، خصوصاً الهند، التي تزيد إنتاج الصلب بوتيرة سريعة، فإن الزيادة الإجمالية ربما لا تعوض بالكامل ضعف الاستهلاك الصيني.</div></p>

سعر خام الحديد دون 100 لأول مرة منذ مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن العالم بحاجة إلى ترسيخ أسس أصلب وأقدر على مواجهة الصدمات المتكررة، بعدما واجه أزمة تلو الأخرى خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت غورغييفا في بودكاست مذاع عبر «بلومبرغ»: أشعر بالقلق لأننا لم نستوعب تماماً بعد أن هذا هو الواقع الذي يتجه إليه العالم... لن نصل إلى مرحلة تزول فيها هذه الصدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود غورغييفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وخلال تلك الفترة واجهت جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، واضطرابات الرسوم الجمركية، وأخيراً الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإقراضية للصندوق نحو تريليون دولار، أمّا مهمة غورغييفا، كما تصفها، فهي الحفاظ على تركيز الدول الأعضاء، البالغ عددها 191 دولة، على العمل المشترك لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي. وقالت: «أفضل سلاح نملكه هو التحليل الموضوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل انتشار الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من تأثيرات في أسواق العمل والاقتصادات المحلية، أحد أكبر التحولات التي يشهدها العالم. وأقرت غورغييفا بأن مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أخفقت في رصد التفاوتات التي أفرزتها العولمة، وهي حريصة على عدم تكرار الخطأ نفسه مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لم ندرك جميعاً، بما في ذلك الصندوق، حجم ارتدادات العولمة. فصحيح أن الاقتصاد العالمي تحسن في مجمله، لكن كثيراً من المجتمعات تضررت، بعدما فقدت وظائف، من دون أن تحظى بالاهتمام الكافي. وأضافت: ما أحرص بشدة على ألا يتكرر، هو السيناريو نفسه مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في يوليو، بعدما خفّض تقديراته للنمو هذا العام في أبريل، على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الصندوق كذلك مراجعات سنوية لاقتصادات الدول الأعضاء، إلى جانب تقارير ودراسات دورية أخرى، يصدرها ضمن مهامه الرقابية لمتابعة أوضاع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن صندوق النقد عزمه استئناف مراجعته السنوية للاقتصاد الروسي، المعروفة باسم «المادة الرابعة»، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. إلا أن الخطوة قوبلت باعتراضات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي انتقدت كريستالينا غورغييفا بسبب القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: «كانت فترة شديدة التعقيد، في ظل القصف المتبادل، لذلك قررنا تأجيل المراجعة. وأضافت: كنا بحاجة إلى جمع بيانات تتعلق بالتجارة والواردات والصادرات، إلا أن روسيا كانت مترددة جداً في توفير هذه المعلومات. وأضافت غورغييفا أن الصندوق سيستأنف في وقت ما، المراجعة الدورية المعتادة للاقتصاد الروسي»، من دون أن تذكر تفاصيل التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قد حذرت من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التهديدات الطارئة التي أثارها نموذج «أنثروبيك» الجديد على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: لا نملك القدرة - كعالم - على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة. وأضافت: نحن حريصون جداً على إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعاون عالمي في هذا الشأن.وأوضحت: نعم، هذه قضية نوقشت هنا في الولايات المتحدة، لكنها قضية يمكن أن تظهر بسهولة في أجزاء أخرى من العالم، ولذلك نحتاج إلى تعاون الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 3% فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في أبريل، لكنه أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.1% إلى متوسط ​​سعر النفط البالغ 82.22 دولاراً للبرميل.</div></p>

صندوق النقد: العالم غير مستعد للصدمات المتلاحقة

<p class='article-text'>في إنجاز علمي قد يغير مستقبل الطب الوقائي، أعلن باحثون في جامعة كامبريدج تطوير لقاح وُصف بأنه الأول من نوعه عالمياً، بعدما صُمم مكوّنه الأساسي بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل اختباره على البشر</p><p class='article-text'>وخلال جائحة COVID-19، اضطر العلماء إلى تطوير اللقاحات بعد ظهور الفيروس وانتشاره، ثم تحديثها مع ظهور متحورات جديدة.</p><p class='article-text'>لكن الفريق البحثي في كامبريدج يسعى إلى قلب المعادلة بالكامل، عبر تطوير لقاحات قادرة على التصدي للفيروسات قبل أن تتحول إلى تهديد عالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن اللقاح الجديد صُمم ليستهدف جميع فيروسات كورونا المعروفة، بما يشمل متحورات كوفيد-19 الحالية، إضافة إلى فيروسات تنتقل بين الحيوانات وقد تمتلك القدرة مستقبلاً على إصابة البشر والتسبب بجائحة جديدة.</p><p class='article-text'>بدلاً من الاعتماد على سلالة فيروسية واحدة كما يحدث عادة في تطوير اللقاحات، جمع الباحثون آلاف الشفرات الجينية الخاصة بأنواع مختلفة من فيروسات كورونا التي رصدتها برامج المراقبة العالمية للأمراض.</p><p class='article-text'>وقام الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات الضخمة وتصميم ما أطلق عليه العلماء اسم "المستضد الفائق" أو Super-Antigen، وهو مكوّن قادر على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على خصائص مشتركة بين مجموعة واسعة من الفيروسات، وليس فيروساً واحداً فقط.</p><p class='article-text'>ويُعد المستضد العنصر الأساسي في أي لقاح، إذ يمثل الهدف الذي يتعلم الجهاز المناعي مهاجمته عند التعرض للعدوى.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن يمنح هذا النهج المناعة القدرة على التعامل مع الفيروسات حتى لو تحورت أو تغيرت خصائصها الوراثية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ويقول البروفيسور جوناثان هيني ، إن العالم ظل لعقود في حالة مطاردة مستمرة للفيروسات المتغيرة، مضيفاً أن الهدف الآن هو التقدم بخطوة على الفيروسات بدلاً من اللحاق بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا الجديدة قد تسمح مستقبلاً بتطوير لقاحات قادرة على توفير حماية استباقية ضد أوبئة لم تظهر بعد.</p><h2>من كورونا إلى الإنفلونزا وإيبولا</h2><p class='article-text'>ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة، فإن الفريق البحثي بدأ بالفعل العمل على تطوير لقاحات تعتمد على المنهجية نفسها لمواجهة أمراض أخرى، من بينها الانفلونزا وإيبولا.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن الذكاء الاصطناعي قد يختصر سنوات طويلة من الأبحاث التقليدية، عبر تحليل كميات هائلة من البيانات الجينية وتصميم لقاحات أكثر شمولاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>ويصف الباحثون هذا الإنجاز بأنه تحول جذري في مفهوم الاستعداد للأوبئة، إذ لم يعد الهدف فقط الاستجابة السريعة بعد ظهور المرض، بل بناء خطوط دفاع علمية مسبقة ضد التهديدات المحتملة.</p><p class='article-text'>وإذا أثبتت التجارب اللاحقة نجاح هذا النهج، فقد يدخل العالم مرحلة جديدة من الطب الوقائي، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً في تصميم لقاحات قادرة على مواجهة فيروسات الحاضر والمستقبل معاً.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال الطريق طويلة قبل اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع، فإن التجربة تمثل مؤشراً واضحاً على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحليل البيانات، بل أصبح لاعباً رئيسياً في السباق العالمي لحماية البشرية من الأوبئة القادمة.</p>

الذكاء الاصطناعي يصمم لقاح المستقبل.. خطوة قد تسبق الوباء القادم

<p class='article-text'>نظّم "تريندز جلوبال" التابع لمجموعة تريندز، حواره الإستراتيجي الثالث عشر تحت عنوان "الحرب في الشرق الأوسط: كيف ترى أستراليا الأزمة؟"، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من أبرز مراكز الفكر الأسترالية، إلى جانب باحثي "تريندز"، وذلك بهدف تسليط الضوء على التطورات الإقليمية الأخيرة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ومسارات الأزمة المستقبلية، إضافة إلى استكشاف أبعاد الترابط بين الأمن البحري والاقتصادي في منطقة الخليج والإقليم الممتد للمحيطين الهندي والهادئ "الإندو-باسيفيك".</p><p class='article-text'>وافتتح الجلسة نيكولاس ليال، الباحث الرئيسي في "تريندز للبحوث والاستشارات" ومدير الجلسة، الذي أعلن إطلاق المكتب الافتراضي لـ"تريندز" في أستراليا (كانبرا)، على أن يتحول إلى مكتب فعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمل المكتب الجديد يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، وهي المعادن الحيوية والهيدروجين الأخضر وسلاسل توريد الطاقة النظيفة، والموانئ البحرية والبنية التحتية اللوجستية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة (Deep Tech) واقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت الباحثة شيخة النعيمي في كلمتها نيابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، أنه رغم توقف العمليات العسكرية المكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة هشة لاستعادة الاستقرار، إلا أن تداعيات الحرب تجاوزت حدود المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التأثيرات العميقة للأزمة وصلت إلى دول كانت تُصنف تاريخياً وجغرافياً بأنها بعيدة عن بؤرة الصراع، مثل أستراليا، بفعل التشابك المعقد لسلاسل التوريد العالمية التي تنقل آثار الأزمات بسرعة وفق تأثير يشبه أحجار الدومينو.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تعرض أستراليا لارتدادات التهديدات الإرهابية والاقتصادية يؤكد صواب الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية عالمياً.</p><p class='article-text'>وقدمت ريلين لوكهورست، نائبة مدير برنامج الأمن القومي في المعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية (ASPI)، تحليلاً لبنية أمن الطاقة الأسترالي، مؤكدة أن الحرب مع إيران أثبتت أن أنظمة الطاقة والتجارة والدفاع والزراعة مترابطة ضمن منظومة واحدة لا يمكن فصل عناصرها.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح الدكتور جون س. بروني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "سايج إنترناشيونال" في أستراليا، أن الحرب كشفت فجوة واضحة بين التخطيط الدفاعي الأسترالي والواقع الميداني، مشيراً إلى أن التركيز على الردع التقليدي عالي الكلفة، مثل الغواصات وقدرات «أوكوس» (AUKUS)، لم يعد كافياً في مواجهة أدوات الحرب غير المتناظرة كالصواريخ والطائرات المسيّرة وشبكات الوكلاء.</p><p class='article-text'>من جهتها، استعرضت الدكتورة جيني جوردون، الزميلة غير المقيمة في معهد «لوي» (Lowy Institute)، المشهد الجيواقتصادي العالمي، معتبرة أن الحرب الإيرانية شكلت "جرس إنذار أخير" بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا، في ظل تنامي مخاطر انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات متنافسة.</p><p class='article-text'>من ناحيته، أوضح أنتوني بوبالو، الرئيس التنفيذي لمعهد "آسيا سوسايتي أستراليا"، أن السياسة الخارجية الأسترالية ارتكزت منذ عام 2001 على ثلاثة محركات رئيسية في الشرق الأوسط هي التحالف مع واشنطن، والمواطنة الدولية، والمصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>واختتمت الباحثة في "تريندز للبحوث والاستشارات"، موزة المهيري، الحوار بكلمة أكدت فيها أن الحرب في الشرق الأوسط لم تعد حدثاً إقليمياً محدود التأثير، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على احتواء الأزمات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الجغرافيا لم تعد كافية لعزل الدول عن تداعيات الصراعات، لافتة إلى الدور الريادي والدبلوماسي لدولة الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحوار، ومكافحة التطرف، وصياغة مقاربات متوازنة تحمي السلم والأمن الدوليين.</p>

"تريندز" يستشرف مع مراكز فكر أسترالية مسارات أزمة الشرق الأوسط

<p class='article-text'><br>لم يهدر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أي وقت بعد إعلان رحيله الرسمي عن تدريب مانشستر سيتي، إذ بدأت بالفعل ملامح نهاية حقبته التاريخية في المدينة الإنجليزية، بعدما شوهدت شاحنات نقل الأثاث تغادر شقته الخاصة في مانشستر قبل أيام فقط من مباراته الأخيرة مع الفريق أمام أستون فيلا، على ملعب الاتحاد المقررة مساء الأحد.</p><p class='article-text'><br>وكان مانشستر سيتي قد أعلن رسمياً رحيل غوارديولا بنهاية الموسم، منهياً رحلة استمرت 10 سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات، بعدما كشفت صحيفة «ديلي ميل سبورت» الخبر قبل أيام من التأكيد الرسمي.</p><p class='article-text'><br>ويقيم غوارديولا خلال فترة تدريبه لمانشستر سيتي في شقق «دينزغيت سيتي سويتس» الفاخرة بوسط مانشستر، وهو مبنى يتكون من 16 طابقاً، ويضم 237 شقة مجهزة بالكامل، بينها وحدات مملوكة ملكية خاصة، حيث اشترى المدرب الإسباني شقته عام 2017 مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وبعد ساعات قليلة من إعلان الرحيل، رصد عمال نقل الأثاث وهم يخرجون مقتنيات غوارديولا من الشقة، في مؤشر واضح على قرب مغادرته المدينة، وسط تقارير تؤكد استعداده للعودة إلى برشلونة، وشراء منزل فاخر بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وأنهى المدرب الكاتالوني رحلته مع مانشستر سيتي، بعدما قاد النادي لتحقيق 17 لقباً كبيراً، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما صنع تاريخاً استثنائياً، بقيادة الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية عام 2019، ثم الثلاثية التاريخية الدوري والكأس ودوري الأبطال عام 2023، ليصبح ثاني مدرب فقط يحقق هذا الإنجاز مع نادٍ إنجليزي.<br>كما سجل فريقه رقماً تاريخياً في موسم 2017-2018، عندما أصبح أول فريق إنجليزي يصل إلى حاجز 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الممتاز.</p><p class='article-text'><br>واستمرت التكهنات طوال الموسم، بشأن مستقبل غوارديولا، قبل أن يحسم قراره بالرحيل، بينما تشير التقارير إلى أن الإيطالي إنزو ماريسكا مرشح لخلافته في قيادة الـ «سيتي».</p><p class='article-text'><br>وفي رسالة وداع مؤثرة نشرها النادي عبر منصة «إكس»، استعاد غوارديولا ذكرياته مع المدينة والنادي، وقال: «لا تسألوني عن أسباب رحيلي، فليس هناك سبب محدد، لكنني أشعر في أعماقي أن هذا هو الوقت المناسب، ولا شيء يدوم إلى الأبد، لكن المشاعر والذكريات والحب الذي أكنّه لمانشستر سيتي سيبقى خالداً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «هذه مدينة بنيت بالعمل والجهد، وشعرت دائماً أنني أنتمي إليها، وعشنا معاً لحظات لا تنسى، من الانتصارات إلى الأوقات الصعبة».</p><p class='article-text'><br>كما تحدث المدرب الإسباني عن الدعم الذي تلقاه خلال وفاة والدته أثناء جائحة كورونا، قائلاً: «لن أنسى أبداً كيف وقف النادي والجماهير وأهل مانشستر إلى جانبي، ومنحوني القوة في أصعب لحظات حياتي».</p><p class='article-text'><br>ووجّه غوارديولا رسالة خاصة للاعبيه، قال فيها: «ما حققناه كان من أجلكم جميعاً، لقد كنتم استثنائيين، وربما لا تدركون الآن حجم الإرث الذي تركتموه».</p><p class='article-text'><br>وختم رسالته قائلاً: «كونوا سعداء، لقد عادت فرقة أواسيس من جديد»، في إشارة إلى الفرقة الموسيقية الشهيرة المرتبطة بمدينة مانشستر، قبل أن يضيف: «أحبكم جميعاً».</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن ينظم مانشستر سيتي احتفالية خاصة لتكريم المدرب الإسباني، تشمل موكباً لفريقي الرجال والسيدات، إضافة إلى حفل في ساحة «كوب لايف» المجاورة لملعب الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما أعلن النادي إطلاق اسم بيب غوارديولا على المدرج الشمالي الجديد لملعب الاتحاد، إلى جانب إنشاء تمثال تكريماً له، بينما سيتم فتح 7000 مقعد إضافي في مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا، في ليلة وداع، ينتظر أن تكون تاريخية لجماهير النادي السماوي.</p>

شاحنات الأثاث تظهر في مشهد الوداع التاريخي لغوارديولا

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي وُصف بأنه يصعب تفسيره بالعلم الحالي، نجح باحثون من جامعة هونغ كونغ في تطوير نوع جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ يتمتع بقدرات استثنائية على مقاومة التآكل في البيئات القاسية، ما قد يفتح الباب أمام تحول جذري في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة.</p><p class='article-text'>المادة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "SS-H2"، صُممت خصيصاً لتحمل الظروف المعقدة لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر، وهي واحدة من أكبر العقبات التي تواجه تقنيات الطاقة النظيفة حالياً.</p><h2>فولاذ خارق</h2><p class='article-text'>ويقود المشروع البروفيسور مينغشين هوانغ، من قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، ضمن مشروع بحثي طويل الأمد لتطوير ما يعرف بـ«الفولاذ الخارق»، والذي سبق أن أنتج فولاذاً مضاداً لفيروس كورونا عام 2021، إضافة إلى سبائك فائقة الصلابة والمتانة.</p><p class='article-text'>ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على استخدام الكهرباء ، ويفضل أن تكون من مصادر متجددة ، لفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين.</p><p class='article-text'>ورغم أن مياه البحر تُعد مصدراً مثالياً بسبب وفرتها، فإن استخدامها يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التآكل السريع للمعدات بسبب الأملاح والكلور والتفاعلات الكيميائية العنيفة داخل أجهزة التحليل الكهربائي.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور الفولاذ الجديد، الذي أظهر قدرة مذهلة على تحمل هذه الظروف القاسية بكفاءة تضاهي المواد الصناعية المعتمدة حالياً، مثل التيتانيوم المطلي بالذهب أو البلاتين، ولكن بتكلفة أقل بكثير.</p><h2>حماية مزدوجة</h2><p class='article-text'>الاختراق العلمي الأبرز في هذا الفولاذ يتمثل في آلية حماية جديدة وصفها الباحثون بأنها مفاجئة وغير قابلة للتفسير التقليدي.</p><p class='article-text'>فعادةً يعتمد الفولاذ المقاوم للصدأ على طبقة حماية رقيقة من أكسيد الكروم تمنع التآكل، إلا أن هذه الطبقة تنهار عند التعرض لفولتية كهربائية مرتفعة كالتي تستخدم في إنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>لكن فريق هونغ كونغ اكتشف أن الفولاذ الجديد يبني درعاً ثانياً فوق طبقة الكروم، يعتمد هذه المرة على عنصر المنغنيز، ما يمنحه مقاومة استثنائية حتى عند مستويات كهربائية شديدة الارتفاع.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن المنغنيز كان يُعتبر سابقاً عنصراً يضعف مقاومة الفولاذ للتآكل، وهو ما جعل العلماء أنفسهم يشككون في النتائج بالبداية.</p><p class='article-text'>وقال الباحث الرئيسي الدكتور كابنج يو، إن الفريق لم يصدق الاكتشاف في البداية، لأن النظريات العلمية السائدة تعتبر المنغنيز عاملاً سلبياً في مقاومة التآكل، مضيفاً أن النتائج الذرية المتكررة أجبرت الباحثين على إعادة النظر في الفهم التقليدي لعلوم التآكل.</p><h2>مزايا</h2><p class='article-text'>إحدى أبرز مزايا الفولاذ الجديد تكمن في قدرته على تقليل تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل هائل، فوفق تقديرات الباحثين، يمكن للفولاذ الجديد أن يخفض تكلفة المواد الهيكلية المستخدمة في أنظمة التحليل الكهربائي بنحو 40 مرة مقارنة بالتيتانيوم والمعادن الثمينة المستخدمة حالياً.</p><p class='article-text'>وفي أنظمة إنتاج الهيدروجين الكبيرة، تشكل المواد الهيكلية أكثر من نصف التكلفة الإجمالية، ما يجعل أي خفض في أسعارها خطوة حاسمة لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى مصدر طاقة اقتصادي وقابل للتوسع الصناعي.</p><p class='article-text'>واستغرق تطوير هذا الفولاذ نحو ست سنوات من العمل المتواصل، انتقل خلالها المشروع من ملاحظة مخبرية غامضة إلى تفسير علمي متكامل، وصولاً إلى خطوات أولية نحو التصنيع التجاري.</p><p class='article-text'>وأكد الفريق البحثي أن براءات اختراع تم تسجيلها بالفعل في عدة دول، فيما بدأ إنتاج أطنان من أسلاك الفولاذ الجديد بالتعاون مع مصنع في الصين، في خطوة تمهد لاستخدامه مستقبلاً في تصنيع مكونات أنظمة إنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>ورغم أن المادة الجديدة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل اعتمادها تجارياً على نطاق واسع، فإن الخبراء يرون أنها قد تمثل نقطة تحول في سباق الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>فالعالم يبحث اليوم عن مواد تتحمل المزيج القاسي من المياه المالحة والجهد الكهربائي العالي والعمل الصناعي المستمر، دون تكاليف باهظة أو أعطال متكررة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التحديات التي تواجه تقنيات الهيدروجين الأخضر، يبدو أن هذا «الفولاذ الخارق» قد لا يكون مجرد مفاجأة علمية… بل خطوة حقيقية نحو إنتاج طاقة نظيفة أرخص وأكثر استدامة على مستوى العالم.</p>

يخفض التكاليف بنحو 40 مرة مقارنة بالتيتانيوم والمعادن الثمينة

معدن خارق قد يحدث ثورة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ظهور أخبار تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية (MV Hondius) في المحيط الأطلسي، بدا واضحاً أن العالم لم يتعافَ نفسياً بالكامل من صدمة جائحة "كوفيد-19"، فخلال ساعات قليلة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة للتكهنات والمخاوف والمقارنات، فيما استعاد كثيرون مشاهد الإغلاق والحجر الصحي والقلق الجماعي التي طبعت السنوات الأولى من الجائحة، بحسب رصد أجرته "البيان" مع ترقب عالمي لوصول السفينة بإجراءات حجر وفحص مماثلة لـ"كورونا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خبراء الصحة والمنظمات الدولية شددوا على أن "هانتا فيروس" يختلف جذرياً عن فيروس كورونا من حيث طبيعة الانتشار وسرعة العدوى، فإن التفاعل الرقمي كشف أن الذاكرة الجماعية العالمية لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تهديد وبائي جديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يخاف الناس بهذه السرعة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفسر دراسات الإعلام الرقمي وسلوك المستخدمين هذا التفاعل بأن جائحة "كوفيد-19" غيّرت طريقة استقبال الناس للأخبار الصحية، فقبل عام 2020، كانت أخبار الأوبئة تُعامل غالباً باعتبارها أحداثاً بعيدة أو محصورة جغرافياً، لكن تجربة كورونا جعلت الجمهور أكثر ميلاً إلى افتراض السيناريو الأسوأ فور ظهور أي مرض جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة (El País) الإسبانية أشارت إلى أن مجرد عودة مسؤولين صحيين للحديث عن الفيروس أعاد إلى الأذهان التصريحات الأولى التي سبقت تحول "كوفيد-19" إلى جائحة عالمية، وهو ما عزز حالة الشك والقلق لدى المتابعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت تقارير إعلامية غربية أن منصات التواصل شهدت موجة من المقارنات المباشرة بين الفيروس الجديد وكورونا، إلى جانب انتشار واسع للميمز والنظريات غير الدقيقة والمعلومات المضللة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"هانتافيروس" ليس "كوفيد-19"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الرقمية، يؤكد خبراء الأوبئة أن الفروق العلمية بين الفيروسين كبيرة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) يتميز بسهولة الانتقال بين البشر عبر الرذاذ والهواء، ما سمح له بالتحول سريعاً إلى جائحة عالمية، أما "هانتا فيروس" فينتقل أساساً عبر القوارض أو مخلفاتها، وتبقى حالات انتقاله بين البشر نادرة ومحدودة للغاية، باستثناء بعض السلالات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة الصحة العالمية شددت بدورها على أن الخطر العالمي الحالي "منخفض"، وأن الوضع لا يشبه بدايات جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام مواقع التواصل.. هل الخوف حقيقي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات المتاحة أن التفاعل الرقمي مع الأوبئة أصبح مؤشراً مهماً على مستوى القلق المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسابيع الأولى من انتشار أخبار كورونا مطلع عام 2020، سجلت منصة "إكس"، وفق قاعدة بيانات بحثية منشورة عبر (Zenodo)، نحو 30 ألف تغريدة أصلية مرتبطة بالفيروس خلال أول أسبوعين فقط بين 22 يناير و4 فبراير 2020، قبل أن يرتفع الرقم لاحقاً إلى أكثر من 4 ملايين تغريدة يومياً في مارس 2020 مع اتساع الأزمة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة "هانتا فيروس"، فلم تصل التفاعلات بعد إلى مستويات كورونا، لكن سرعة الانتشار الرقمي كانت لافتة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إعلامية إلى أن منشورات مرتبطة بالفيروس حققت مئات الآلاف من التفاعلات خلال أيام قليلة، فيما تصدرت الوسوم المرتبطة به قوائم التداول في عدة دول. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك أن الخوف الحالي ليس نابعاً من خطورة الفيروس وحدها، بل من الصدمة المتبقية التي خلفتها تجربة الإغلاق العالمي والوفيات الجماعية خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السفينة العالقة.. صورة تعيد للأذهان بدايات الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر المشاهد التي أعادت إلى الأذهان بدايات "كوفيد-19" كان بقاء السفينة السياحية في البحر وسط إجراءات الحجر والفحص وانتظار قرارات السلطات الصحية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" في بيان أمس الجمعة إن "الاستعدادات المتعلقة بنقطة الوصول وإجراءات الحجر الصحي والفحص لجميع الركاب وخطط السفر اللاحقة لهم والطاقم المتضرر تقودها منظمات من عدد من الدول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن ذلك يشمل منظمة الصحة العالمية والسلطات الهولندية وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت تقارير دولية أن السفينة ستبقى تحت الرقابة الصحية إلى حين استكمال ترتيبات الفحص والعزل وتتبع المخالطين، وسط تنسيق بين عدة دول ومنظمات صحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين القلق المشروع والتهويل الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تلعب دوراً مزدوجاً في الأزمات الصحية، فمن جهة تساهم في نقل المعلومات بسرعة وتنبيه الجمهور، لكنها من جهة أخرى قد تتحول إلى مساحة لتضخيم المخاوف وإعادة تدوير الذعر الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جائحة كورونا، أثبتت الدراسات أن "إكس" و"فيسبوك" كانا من أبرز ساحات انتشار المعلومات المضللة والنظريات غير الدقيقة، وهو ما يتكرر اليوم بصورة جزئية مع أخبار "هانتا فيروس". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء الصحة يؤكدون أن الاستجابة الحالية أكثر تنظيماً وخبرة مقارنة بعام 2020، وأن العالم أصبح يمتلك أنظمة رصد وتتبع واستجابة أسرع بكثير مما كان عليه في بداية جائحة كورونا. </div></p>

"البيان" ترصد: التواصل الاجتماعي يستعيد مشاهد "كوفيد-19"مع ظهور "هانتا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدخول عام 2026، أصبحت معالم السينما في هذا العقد واضحة لدارسي الظواهر الفنية ومراقبيها ككاتب هذه السطور، والموضوع الذي تجنبنا الخوض فيه منذ ثلاثة أعوام لعدم وضوح الرؤية أصبح جاهزاً للطرح والنقاش اليوم. </div></p><p class='article-text'>دخلت علينا جائحة في بداية 2020 لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وآخر جائحة حدثت قبلها بـ 100 عام. هذه الجائحة لم تكتفِ بتدمير اقتصادات العالم، لكنها تركت أثراً عميقاً على عادات وسلوك الناس.</p><p class='article-text'>سينما ما بعد كوفيد ليست ميتة، ولكنها ضاقت وأصبحت متقلبة، ومدفوعة بأفلام التجربة السينمائية ولا ترحم. أفضل عبارة لوصف ذلك: قبل كورونا كان الذهاب إلى السينما عادة أسبوعية/ نصف شهرية. بعدها، أصبح الذهاب إلى السينما قراراً حاسماً.</p><p class='article-text'>هذا التغيير البسيط يفسر معظم ما حدث في هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدل نموذج العمل السينمائي بفعل أربعة عوامل كبرى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: انهيار النافذة السينمائية للفيلم بشكل كامل قبل عودتها بشكل جزئي.</div></p><p class='article-text'>قبل كوفيد كان الفيلم يعرض حصرياً في السينما مدة 90 يوماً. بعد الجائحة، عودت الاستوديوهات الجماهير على توفر الفيلم على منصات البث في المنازل بعد السينما بفترة بسيطة قُدرت بأسبوعين فقط.</p><p class='article-text'>بعد زوال الجائحة، اتفق موزعو الأفلام على فترة جديدة ثابتة لحصرية الفيلم في السينما وهي 45 يوماً. وهي فترة وسطية بين النموذج القديم والنموذج الجديد الذي خفض فترة الانتظار للجماهير.</p><p class='article-text'>وكانت استوديوهات يونيفرسال هي أول من حطم النموذج القديم بسبب مصادفة إطلاق منصة بثها الخاصة (بيكوك) في عام 2020 نفسه. واعترف مالكو صالات السينما أن ضيق النافذة السينمائية الجديد أضعف عادة الذهاب إلى السينما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: انتقال مركز الجاذبية الاقتصادي من «صندوق التذاكر» إلى «تسييل المحفظة السينمائية». يعني الفيلم لا يحكم عليه بأدائه في شباك التذاكر فقط، لكن بأدائه أيضاً على منصات البث ومعدل الاحتفاظ بالمشتركين في تلك المنصات، إضافة إلى الحقوق العالمية والترويج التجاري ونمو الفيلم إلى سلسلة سينمائية. </div></p><p class='article-text'>الأرقام منذ 2021 أشارت بوضوح أن أرباح العروض السينمائية مضافاً إليها أرباح منصات البث تجاوزت أرقامها المعلنة قبل الجائحة، ما يشير إلى تحول جديد في الجاذبية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثالث: تآكل طبقة أفلام الميزانية المتوسطة، بمعنى أن الجمهور ينظر فقط إلى أفلام التجربة السينمائية الضخمة (بلوكباستر)، بينما الأفلام المستقلة أو ذات الميزانية المنخفضة تتنفس فقط في المهرجانات ومواسم الجوائز أو صفقات منصات البث، لكن الأفلام ذات الميزانية المتوسطة ماتت تماماً.</div></p><p class='article-text'>وهي التي كانت قبل كوفيد تزدهر من خلال ترويج النقاد وكلام الناس عبر اقتراحها لبعضهم البعض، ماتت بسبب توقع الناس سرعة انتهاء عرضها السينمائي، وبالتالي ينتظرونها في بيوتهم، وبهذا ضعف أداؤها خصوصاً في الأسابيع الافتتاحية، وبالتالي تقلصت نافذة العرض وفقدت نصيبها من شباك التذاكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرابع: تحول صالات السينما من مجرد قاعات عرض إلى وجهات فاخرة تضم خدمات مطاعم تحمل اسم شيف شهير ومقاعد وثيرة إلكترونية تتحول إلى أسرّة وخدمات فندقية كتوفير وسادات وبطانيات لمن أراد مشاهدة الفيلم مستلقياً، وكذلك خدمات إيصال الطلب إلى داخل الصالة وإمكانية حضور النادل إلى مقعدك بضغطة زر. </div></p><p class='article-text'>صالات السينما لم تعد تنافس بعضها البعض، ولكن باتت تنافس المطاعم وصالتك المنزلية في آن واحد، خصوصاً لصغار السن.</p><p class='article-text'>وهو ما ينسجم مع التحول السلوكي للجماهير من حضور اعتيادي كل أسبوع قبل كوفيد إلى تجربة سينمائية تستحق الخروج إلى المنزل من أجلها.</p><h2>من المستفيد من هذا التغيير؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الفائز الأكبر هي أفلام التجربة السينمائية والفرانشايز والرعب والأنيميشن وأي فيلم يتمتع بسمات اجتماعية أو إبهار بصري يبرر عناء الرحلة من المنزل إلى السينما. صالات العرض أصبحت مكاناً لعرض أفلام تتمتع بالضخامة والسرعة والتفاعل المشترك. </div></p><p class='article-text'>الفائز الثاني هم مالكو الصالات السينمائية الفاخرة، فالدراسات السلوكية أثبتت أن خدمات العرض الفاخرة أصبحت أحد أقوى الأسباب لتفضيل الناس الخدمات الراقية على تجربة المشاهدة المنزلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الاستوديوهات والموزعين الذين فهموا قواعد اللعبة الجديدة، برز لاعبون ليسوا جدداً بالضبط، لكنهم نجحوا في الانتقال من عالم قبل كوفيد إلى الوضع الجديد، شركات متوسطة مثل A24 ونيون المتخصصتين بشكل استثنائي في تحويل أفلام مختارة إلى لحظات ثقافية بارزة. </div></p><p class='article-text'>حسب موقع فراييتي فإن الشركتين أعلنتا أرباحاً قياسية لعام 2024. وبالنسبة لنيون فإن توزيعها لأفلام دراما راقية أسهم بقوة في إبقائها داخل المنافسة السينمائية في عالم ما بعد كوفيد.</p><p class='article-text'>في استطلاع رأي لمنظمة «Pew»، تبين أن نسباً متزايدة من الكبار تحت سن 50 ذهبت إلى السينما، كما نشرت منظمة سينما يونايتد بالتعاون مع NRG بيانات عكست صعوداً في أعداد رواد السينما من جيل زد في 2025.</p><p class='article-text'>هذا لا يعني أن عادة الذهاب إلى السينما رجعت كما كانت قبل 2020، لكن يعني أن السينما ما زالت تتمتع بطاقة الشباب عندما يكون المعروض بسمات اجتماعية أو خاصة تستدعي تلبيته.</p><h2>من الخاسرون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاسر الأول أفلام الدراما الموجهة للكبار ذات الميزانية المتوسطة، وكذلك الأفلام الأصلية (يعني أفلام فكرتها أصلية وغير مرتبطة بسلسلة شهيرة). هذه الفئة لم تخسر لأن الجمهور يكرهها، لكن لأنها ظلمت، بسبب تبدل الظروف، والمنافسة الشديدة في الصالات وانجذاب الناس للخيارات المنزلية.</div></p><p class='article-text'>ازدهرت هذه الأفلام قبل كورونا اعتماداً على ترويج الناس من خلال اقتراحاتهم لبعضهم البعض، ولعدم وجود بديل داخل المنازل، أو لعدم قوته وقتها، أما اليوم فأصبح الحكم عليها سريعاً وسط المنافسة في الصالات وفي المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة «Pew» إن 53 % من الأمريكيين قالوا إنهم شاهدوا فيلماً داخل السينما بين صيف 2024 والصيف الذي يليه. </div></p><p class='article-text'>هذا لا يعد انهياراً، لكنه بعيد عن التصور القديم الذي كان مفاده أن الذهاب إلى السينما كان روتيناً منتظماً ومشتركاً للجمهور العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات البث في عالم ما بعد كوفيد، والتي حاولت قتل السينما تعلمت درساً قاسياً، فقد سحبت شركة آبل أفلاماً ذات كلفة عالية أخفقت في شباك التذاكر بسبب تغير سلوك الجماهير، وضاعت وسط الزحام الرقمي عندما تجاهلت آبل العروض السينمائية وطرحت الأفلام على منصتها فقط.</div></p><p class='article-text'>ما يشير إلى أن الدراما الراقية (برستيج) وقوة النجوم لا تكفيان إذا كانت الاستراتيجية السينمائية غير واضحة أو غير ثابتة.</p>

الفن السابع

السينما بعد كوفيد.. من العادة إلى التجربة.. كيف غيّرت الجائحة الأفلام للأبد؟  " 1 - 3 "

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتمسك شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا بتوقعاتها لأعداد المسافرين في المطار، خلال العام الجاري رغم حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الشركة، شتيفان شولته، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية: «ما زلنا نتوقع تحقيق هدفنا السنوي عند 65 إلى 66 مليون مسافر، بزيادة تقارب 4 % مقارنة بعام 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يدشن المطار، غداً الأربعاء، مبنى ركاب جديداً بشكل رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شولته أن حركة السفر إلى الشرق الأوسط تراجعت، لكنها تمثل أقل من 5 % من إجمالي الحركة، مضيفاً أن 75 % من هؤلاء المسافرين كانوا مسافرين عابرين يواصلون رحلاتهم عبر منطقة الخليج، وهو ما يصب حالياً في مصلحة فرانكفورت، وقال: «الكثيرون يسافرون الآن عبر مسارات أخرى، وقد ارتفعت أعداد المسافرين على الرحلات المباشرة من فرانكفورت إلى أفريقيا وشرق آسيا في مارس بأكثر من 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شولته إلى أن المبنى الجديد رقم 3 يأتي في توقيت مناسب، إذ من المتوقع أن يصل حجم حركة الركاب خلال العام الجاري إلى نحو 95 % من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وقال: «حتى قبل كورونا كانت صالاتنا مزدحمة للغاية»، مضيفاً أن السعة الإضافية، التي يوفرها المبنى الجديد، والبالغة 19 مليون مسافر، ستتيح إغلاق المبنى رقم 2 لإجراء عملية تجديد شاملة، مع توفير طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 10 ملايين مسافر، كما ستسهم الإجراءات التشغيلية الجديدة في تخفيف الضغط على ساحة المطار وتحسين مستوى الالتزام بالمواعيد، على حد قوله.</div></p>

مطار فرانكفورت يتوقع نحو 66 مليون مسافر هذا العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات، خفض طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في ظل ظروف السوق الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلومه، في تصريحات لمجلة "ماناجر ماجازين": "نبحث حالياً إمكانية خفض إضافي يصل إلى مليون وحدة إنتاجية، لمواكبة وضع السوق العالمي... وبذلك ننتقل من طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 12 مليون سيارة إلى مستوى مستدام يبلغ 9 ملايين سيارة سنوياً"، موضحاً أن ذلك سيشمل مواقع الشركة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فولكس فاجن قد خفضت بالفعل قدراتها الإنتاجية في الصين، وكذلك في أوروبا - خاصة لدى العلامة الأساسية لسيارات الأفراد "فولكس فاجن" والشركة التابعة "أودي" - بمقدار مليون سيارة في كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومه: "الطاقة الإنتاجية الزائدة غير قابلة للاستمرار على المدى الطويل بالنسبة لشركتنا... وفي ظل أوضاع السوق والمنافسة الحالية، فإن خطط الإنتاج السابقة لم تعد واقعية"، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن إغلاق مصانع نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بلومه: "هناك وسائل أكثر ذكاء من إغلاق مصنع بشكل مباشر. ففي أوسنابروك على سبيل المثال سننهي إنتاج سيارات فولكس فاجن العام المقبل - وقد اتخذنا هذا القرار في 2024"، موضحا أن الشركة تجري محادثات مع شركات في قطاع الصناعات الدفاعية لإمكانية نقل الإنتاج إليها واستيعاب العاملين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومه: "لدينا خطة واضحة لخفض الطاقة الإنتاجية بطريقة تراعي الجوانب الاجتماعية"، في إشارة إلى عمليات شطب الوظائف الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل فولكس فاجن حاليا على تقليص نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا لدى العلامة الأساسية والشركات التابعة، ولا سيما "أودي" و"بورشه"، بهدف خفض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلومه إلى أن مستوى الأرباح الحالي لا يكفي لتمويل الاستثمارات في الطرازات والتقنيات على المدى الطويل، ولم يستبعد إجراء مزيد من تقليص الوظائف، وقال: "واجبنا هو فحص كل شيء بدقة. نحن نراجع جميع بنود التكاليف، وهذا جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه الشركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بلومه إلى أن مصانع فولكس فاجن كانت في عام 2019 مصممة لإنتاج 12 مليون سيارة سنويا، "لكن منذ جائحة كورونا يبلغ المتوسط نحو 9 ملايين سيارة في أسواق تغيرت بشكل كامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تدرس فولكس فاجن إمكانية استخدام شركة "أودي" للمصنع الجديد قيد الإنشاء الخاص بالعلامة الكهربائية "سكوت"، إلا أن القرار لم يُحسم بعد، بحسب بلومه.</div></p>

"فولكس فاجن" تعتزم خفض إنتاجها إلى 9 ملايين سيارة سنوياً

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'>العالم لم يعد كما كان، فخلال السنوات الماضية تحولت خريطة الاقتصاد من ساحة نمو وتكامل إلى مسرح مفتوح للأزمات والصدمات جراء وتيرة الأحداث التي شهدها العالم، حيث بدأت القصة مع جائحة «كوفيد 19» التي شلّت الاقتصاد العالمي وأوقفت سلاسل الإمداد. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفجر أزمة طاقة وغذاء هزت الأسواق من أوروبا إلى أفريقيا، وفي الشرق الأوسط. ولم يكد العالم يفيق من تلك الأزمات، حتى عادت التوترات الجيوسياسية لتتصاعد مجدداً مع الحرب الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات هذه الضربات عند حدود المواجهة العسكرية، بل امتدت سريعاً إلى شريان الطاقة العالمي، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات حادة في حركة الملاحة، وسط مخاوف من إغلاق جزئي أو استهداف ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما جعل أي توتر فيه ينعكس فوراً على الأسواق، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تقلبات أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم تعد الأزمات الجيوسياسية مجرد أحداث إقليمية، بل تحولت إلى صدمات عالمية سريعة الانتقال، تضغط على الاقتصاد الدولي وتزيد من هشاشته في توقيت لم يتعافَ فيه بالكامل بعد من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتداخل فيه الحروب مع الأزمات الصحية والاضطرابات السياسية، يبدو أن الاقتصاد لم يعد يواجه أزمات دورية، بل يعيش داخلها بشكل دائم، وكأن حالة الطوارئ أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد ليتأرجح من صدمة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>ولا يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد حالة من القلق النظري، بل تؤكده مؤشرات وبيانات حديثة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من البنوك المركزية حول العالم باتت تعتبر هذه التوترات الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فخلال العقد الماضي، تشكل الاقتصاد العالمي عبر صدمات متداخلة، وليس عبر أحداث منفصلة، فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يأتي هذا إلى جانب أزمات فرعية أخرى مثل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لتخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين بـ«تعدد الأزمات».</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الحديثة حجم هذا التحول، فوفقاً لتحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكن للنزاعات المستمرة أن تخفض الناتج الاقتصادي للدول بنحو 7 % خلال خمس سنوات، مع آثار تمتد لأكثر من عقد كامل، هذه ليست صدمة مؤقتة، بل هي ضرر هيكلي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، تتسع رقعة عدم الاستقرار، فخلال عام 2024، كانت أكثر من 35 دولة تعيش في حالة نزاع، ما يؤثر على ما يقارب نصف سكان العالم، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الاضطرابات لم يُسجل في العصر الحديث خارج نطاق الحروب العالمية. ورغم استمرار النمو في بعض المؤشرات، فإنه يأتي تحت ضغط واضح.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة العالمية نحو 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو يخفي وراءه هشاشة متزايدة، إذ بات مدفوعاً بارتفاع الأسعار وإعادة تشكيل العلاقات التجارية أكثر من كونه ناتجاً عن طلب مستقر.</p><p class='article-text'>كما أن بنية العولمة نفسها تتغير، إذ تشير تقديرات إلى أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 7 % على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد دراسات أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يحد بشكل مباشر من انفتاح التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يتجاوز 2.7 % في عام 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو البالغ 3.2 % خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تباطؤاً هيكلياً تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'>باختصار، لم تعد الأزمات أحداثاً منفصلة، بل أصبحت متراكمة ومتشابكة ومترسخة في صميم النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التضخم من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد، خاصة من خلال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>التطورات الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً، فقد وُصفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها ثالث صدمة اقتصادية كبرى عالمياً خلال سنوات قليلة، بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وقد أدت بالفعل إلى خفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، خفض الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى نحو 2 %، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.2 %، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالحروب.</p><p class='article-text'>كما أن أسعار البنزين قفزت هناك بنسبة 21 % خلال شهر واحد فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1967، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتبقى أسواق الطاقة في قلب هذه التقلبات، فقد أدى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 15.5 % خلال يوم واحد، ما يوضح مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف تداعيات الأزمات العالمية عند حدود دول بعينها، بل تنتقل إلى بقية دول العالم عبر ما يُعرف بـ«التضخم المستورد»، ويقصد به ببساطة أن ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها أو شحنها من الخارج، وليس بسبب عوامل اقتصادية داخلية.</p><p class='article-text'>وتعد الهند نموذجاً واضحاً لهذا التأثير؛ حيث سجل التضخم المستورد في بعض مناطقها مستويات قياسية وصلت إلى 9.5 %.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في زيادة تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة، مما انعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على مؤشرات التضخم فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية، حيث يواجه نحو 45 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالنزاعات. بمعنى آخر، لم يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تقليدية، بل أصبح انعكاساً مباشراً للتوترات الجيوسياسية. وربما يكون التأثير الأعمق لتصاعد التوترات هو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عقود، قامت العولمة على مبدأ الكفاءة، حيث سعت الشركات إلى تقليل التكاليف عبر توزيع الإنتاج عالمياً، أما اليوم، فقد أصبحت الأولوية للمرونة والأمن، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير المؤشرات إلى تغير واضح في أنماط التجارة، فالولايات المتحدة تتجه نحو تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، فيما يُعرف باستراتيجية «الصين +1»، مع تزايد الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتزايد تدخلات الحكومات، فقد ارتفعت التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات تُعد من الأعلى تاريخياً في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة بلغت في بعض الفترات خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 1910 أي ما يزيد على قرن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد التجارة العالمية انهيارًا، بل استمرت في النمو، حيث ارتفعت بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا النمو أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل أكبر على اعتبارات غير اقتصادية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تزداد حاليًا هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاعتماد الكبير على البنية المالية، إذ تعتمد أكثر من 80% من التجارة العالمية على النظام المالي العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث تأثيرات متسلسلة وسريعة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي بات أقل تكاملًا، وأكثر عرضة للتقلبات، وأقل قدرة على امتصاص الصدمات. وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمر بفترة اضطراب عابرة، بل يعيش تحولًا هيكليًا عميقًا.</p><p class='article-text'>لم تعد الأزمات أحداثًا مؤقتة يعقبها تعافٍ، بل أصبحت عوامل مستمرة تؤثر في كل جوانب الاقتصاد، من التضخم إلى التجارة، ومن الاستثمار إلى السياسات النقدية، كل أزمة تغذي الأخرى، في سلسلة متشابكة يصعب كسرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار، فالنمو لا يزال قائمًا، والتجارة مستمرة، والابتكار لم يتوقف، لكن طبيعة هذا النمو تغيّرت، إذ أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر ارتباطًا بالتطورات السياسية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الحقيقي: ليس ما إذا كنا دخلنا عصر الاقتصاد القائم على الأزمات، بل ما إذا كان العالم مستعدًا للتكيف مع واقع أصبحت فيه الأزمات هي الوضع الطبيعي.</p>

التوترات تخفض الناتج المحلي للدول بنحو 7 % خلال 5 سنوات

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى شهر أبريل وسط مشهد مالي عالمي يزداد تعقيداً، بعد أن خرجت الأسواق من مارس استثنائي اتسم بتقلبات حادة أعادت رسم خريطة المخاطر في وول ستريت والبورصات الكبرى. فقد تحولت موجات البيع الواسعة إلى انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت لم تعد فيه المؤشرات التقليدية كافية لتفسير سلوك المستثمرين، مع دخول عامل جديد أكثر تأثيراً يتمثل في «صدمة الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران فرضت نفسها كمتغير حاسم في تسعير الأصول، حيث تكبّدت الأسواق الأمريكية خسائر تُقدّر بنحو 5.2 تريليونات دولار خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الصدمة وتراجع الثقة في بيئة تتسم بتصاعد المخاطر. وباتت أسعار النفط المحرك الأبرز للأسواق، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 55% متجاوزاً 116 دولاراً للبرميل، في تطور أعاد إشعال مخاوف التضخم وأربك حسابات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل التوقعات المرتبطة بالشهر الجديد إلى التشاؤم، ما دام الصراع مستمراً دون أفق واضح للحل، خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار النفط التي تحولت إلى المحرك الأبرز لتقلبات الأسواق، وهو الارتفاع الذي يضغط على هوامش الشركات، ويعيد في الوقت نفسه إشعال مخاوف التضخم، كما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار سياساتها النقدية، حيث بات الحديث عن خفض أسعار الفائدة يتراجع بشكل حاسم لصالح سيناريو الإبقاء أو حتى التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المشهد القاتم، تظل الأسواق رهينة لأي تحول سياسي مفاجئ؛ إذ إن أي بوادر تهدئة أو اختراق دبلوماسي قد تمثل نقطة تحول تعيد قدراً من الاستقرار التدريجي، وتفتح الباب أمام تعافي الثقة وعودة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سيناريو التصعيد والانفراج، يبقى شهر أبريل اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، وقال لـ«البيان» إنه لم يعد الأداء مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل بات يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في إيران، التي أعادت تشكيل أولويات المستثمرين ورفعت منسوب عدم اليقين. ويوضح أن قراءة تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أسعار النفط، والسياسة النقدية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صليبي أن العامل الأكثر تأثيراً في الوقت الراهن هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أصبح المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق. فاستمرار صعود الأسعار يعزز الضغوط التضخمية، ويحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل قد يدفعها نحو التشديد، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم، خاصة في أوروبا والدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. في المقابل، فإن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافٍ جزئي في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير صليبي إلى تحوّل واضح في توجهات البنوك المركزية، بعد أن كانت الأسواق تسعّر دورة خفض للفائدة قبل اندلاع الحرب، لتدخل الآن مرحلة من التريث والحذر. هذا التحول يعكس مخاوف من تضخم مستمر، ويُفسر جانباً من التراجعات التي شهدتها الأسواق، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شهية المخاطرة، فيلفت إلى أن بيئة التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والسندات، ما يضغط على أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. وفي المقابل، تبرز قطاعات مثل الطاقة والدفاع كأكبر المستفيدين، إلى جانب بعض الأسواق التي قد تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق هذا التحول بوضوح، حيث سجلت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة خلال مارس، مع تراجع أسهم إنفيديا وألفابت وميتا وأمازون وتسلا وأبل بنسب متفاوتة، في إشارة إلى تغير أولويات المستثمرين وإعادة توزيع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن النظرة المستقبلية، يتوقع صليبي استمرار حالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في نطاق عرضي يتسم بتقلبات مرتفعة، حيث تقابل أي موجات صعود بعمليات بيع. ويرجح أن تواصل أسهم الطاقة والدفاع تفوقها، مقابل ضعف نسبي لأسهم التكنولوجيا على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطرح سيناريوهان رئيسيان لمسار الأسواق؛ أولهما سلبي يتمثل في تصعيد أكبر، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع قوي في الأسهم العالمية، مع احتمالية دخول وول ستريت في تصحيح عميق قد يتجاوز 10 إلى 15%. أما السيناريو الإيجابي فيتمثل في حدوث تهدئة أو انفراج سياسي، ما قد يدعم تعافي الأسواق واستقرار توقعات الفائدة وعودة الزخم إلى الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الاقتصادية تراجعاً في مستويات الثقة، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، ما يعكس تنامي القلق بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات تراجعاً، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعات مزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة استثنائية من التراجعات، في ظل أزمة يصفها بأنها من الأعنف مقارنة بالأزمات السابقة، متجاوزة في تأثيرها أزمات السبعينيات وجائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع استمرار التصعيد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد معطي لـ «البيان» أن العامل الحاسم في هذه الأزمة يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، والتي أصبحت تمس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد عالمي شبه كامل عليها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس فوراً على الأسواق والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام حجم هذه الصدمة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 55% منذ بداية الحرب لتتجاوز 116 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنحو 51% إلى مستويات 101 دولار، وهو ما شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح معطي أن الأسواق الآسيوية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل «كوسبي» و«نيكاي» خسائر تجاوزت 12% و10% على التوالي، نتيجة الاعتماد الكبير لدول آسيا على واردات الطاقة من الخليج العربي، ما أدى إلى ضغوط حادة على القطاع الصناعي مع تعطل الإمدادات. كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة مخاطر نقص الطاقة، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات أقل حدة، مستفيدة من إجراءات سابقة لتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، ما ساعد في تخفيف أثر الصدمة الحالية. ومع ذلك، سجل مؤشر «ستوكس 600» خسائر تقارب 9% منذ نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، حيث انخفض «ناسداك» بنحو 7.5%، و«داو جونز» بنسبة 8%، و«S&P 500» بنحو 7%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 35% لتقترب من 4 دولارات للجالون، ما انعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير معطي إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن متساوية على جميع القطاعات، إذ استفادت قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، في حين تعرضت بقية القطاعات لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف. كما انعكست هذه التطورات على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكداً أن تعافي الأسواق يظل مرهوناً بانخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً. ويشدد على أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من التراجعات ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات مدفوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti أن ما كشفه الشهر الأول من الحرب هو أن الأسواق العالمية لا تتأثر بالحدث العسكري بحد ذاته بقدر ما تتأثر بتداعياته الاقتصادية، مشيراً إلى أن المستثمرين استوعبوا الصدمة الجيوسياسية سريعاً، لكنهم بدأوا في تسعير مخاطر أكثر عمقاً تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عزام لـ«البيان» أن هذا التحول يفسر دخول مؤشرات رئيسية مثل «داو جونز» في مرحلة تصحيح، إلى جانب تراجع متواصل في وول ستريت لعدة أسابيع، مع تغير نظرة السوق للحرب من حدث مؤقت إلى عامل هيكلي يؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن العنصر الأكثر تأثيراً هو قفزة أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع قد تصل إلى 135 دولاراً، بل وربما إلى 150 - 160 دولاراً في حال تصاعدت الأضرار في منشآت التصدير، ما يضع ضغوطاً مباشرة على هوامش الشركات وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع مرور نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر عزام من أن التحدي الأكبر للأسواق ليس الركود بقدر ما هو «تضخم الحرب»، الذي يضغط على المستهلك ويرفع تكاليف الإنتاج في آن واحد، دون أن يمنح البنوك المركزية فرصة التيسير النقدي. ولهذا، تحولت توقعات الأسواق من خفض الفائدة إلى احتمالات التثبيت أو حتى التشديد، وهو ما يعقّد المشهد الاستثماري ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل استبعاد سيناريو خفض الفائدة خلال 2026، في ظل ضبابية عالية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو للأسهم لأنه يضغط على الأرباح والتقييمات معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المرحلة المقبلة لن تشهد هبوطاً تقليدياً بقدر ما ستكون مرحلة «فرز قاسٍ» بين القطاعات، حيث تتراجع أسهم النمو المعتمدة على السيولة الرخيصة، مقابل صعود قطاعات تستفيد من الأزمة مثل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية. كما تحوّل سلوك المستثمرين نحو التداول على الأخبار، إذ أصبحت العناوين السياسية والعسكرية قادرة على تحريك الأسواق بشكل حاد خلال جلسات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما يحدث حالياً ليس بيعاً عشوائياً، بل إعادة تسعير شاملة، حيث تتجه السيولة نحو الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتمرير ارتفاع التكاليف، بينما تبقى القطاعات الحساسة للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات تحت ضغط مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يتوقع عزام تزايد التباين بين الأسواق، مع تعرض أوروبا وآسيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقتطع نحو 0.6 نقطة مئوية من نمو الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويخلص إلى أن الاتجاه العام يميل إلى السلبية، مع تحول واضح في الأسواق من البحث عن النمو إلى البحث عن الأمان، في ظل استمرار هيمنة حالة النفور من المخاطرة.</div></p>

نتائج البحث عن: كورونا الجديد